عقد تعديل عقد تطوير

البند الاول: موضوع العقد

اتفق الطرفان على تعديل نطاق الأعمال الوارد في العقد الأصلي بإضافة أو حذف أو تعديل بعض الأعمال أو الخدمات أو الخصائص أو المتطلبات الفنية، وفقاً لما هو موضح في هذا العقد، ويُعد هذا التعديل جزءاً مكملاً للعقد الأصلي ويُقرأ ويفسر معه كوحدة واحدة.

البند الثاني: وصف التعديل

تشمل الأعمال محل هذا العقد ما يأتي:

البند الثالث: قيمة التعديل

اتفق الطرفان على أن قيمة الأعمال محل هذا العقد تبلغ مبلغاً وقدره ( ) دينار عراقي

وتشمل هذه القيمة جميع الأعمال والخدمات والالتزامات اللازمة لتنفيذ التعديل، ولا تشمل أي أعمال إضافية أخرى لم يرد النص عليها صراحةً في هذا العقد.

البند الرابع: مدة التنفيذ

تكون مدة تنفيذ الأعمال محل هذا العقد (........) يوماً تقويمياً، تبدأ اعتباراً من تاريخ توقيع الطرفين على هذا العقد، واستيفاء الطرف الأول لجميع المتطلبات اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك استلام الدفعة المستحقة – إن وجدت – واستلام البيانات والمحتوى والموافقات الفنية المطلوبة من الطرف الثاني.

ويحق للطرف الأول تمديد مدة التنفيذ دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية أو غرامات، في أيٍ من الحالات الآتية:

• طلب الطرف الثاني إجراء أي تعديلات أو إضافات أو تغيير في نطاق الأعمال بعد اعتماد هذا العقد.
• تأخر الطرف الثاني في تزويد الطرف الأول بالبيانات أو المحتوى أو الحسابات أو ملفات التصميم أو الموافقات أو أي متطلبات لازمة لتنفيذ الأعمال.
• تأخر الطرف الثاني في مراجعة الأعمال أو اعتماد مراحل التنفيذ أو الرد على الملاحظات خلال المدد المتفق عليها.
• تأخر الطرف الثاني في سداد أي دفعة مالية مستحقة بموجب هذا العقد.
• تعليق الأعمال بناءً على طلب الطرف الثاني أو لأي سبب يرجع إليه.
• وقوع أي حالة من حالات القوة القاهرة أو أي ظرف استثنائي أو حادث خارج عن إرادة الطرف الأول يؤثر في سير التنفيذ.
• أي سبب آخر لا يُعزى إلى خطأ أو تقصير من الطرف الأول ويترتب عليه تعطيل أو تأخير تنفيذ الأعمال.

البند الخامس: غرامات التأخير الطرف الاول

يلتزم الطرف الأول بتعويض اتفاقي مقداره (…) دينار عراقي عن كل يوم تأخير، على ألا يتجاوز مجموع التعويض نسبة (10%) من قيمة هذا العقد.، ولا تُستحق غرامات التأخير في أي من الحالات الآتية:

• إذا كان التأخير ناتجاً عن طلبات تعديل أو أعمال إضافية صادرة من الطرف الثاني.
• إذا تأخر الطرف الثاني في تزويد الطرف الأول بالبيانات أو المحتوى أو الاعتمادات أو الموافقات اللازمة للتنفيذ.
• إذا تأخر الطرف الثاني في سداد أي دفعة مالية مستحقة.
• إذا كان التأخير ناشئاً عن القوة القاهرة أو أي ظرف خارج عن إرادة الطرف الأول.
• إذا ترتب على التأخير أي إجراء أو امتناع صادر من الطرف الثاني أدى إلى تعطيل تنفيذ الأعمال.
• ولا يجوز للطرف الثاني المطالبة بغرامات التأخير إذا تجاوزت مدة التأخير المترتبة عليه أو الناتجة عن أفعاله أو تقصيره مدة التأخير المنسوبة للطرف الأول

البند السادس: غرامات تأخير الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع الدفعات المالية المستحقة في المواعيد المحددة بموجب هذا العقد، وفي حال تأخره عن سداد أي دفعة لمدة تتجاوز ( ) يوما عمل من تاريخ استحقاقها، يلتزم بدفع غرامة تأخير اتفاقية مقدارها (........ دينار عراقي) عن كل يوم تأخير، على ألايتجاوز مجموع غرامات التأخير نسبة (10%) من قيمة هذا العقد أو قيمة الدفعة المتأخرة، أيهما يتفق عليه الطرفان.

ولا يخل استحقاق غرامة التأخير بحق الطرف الأول في اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

• تعليق تنفيذ الأعمال إلى حين سداد المبالغ المستحقة.
• تمديد مدة التنفيذ بما يعادل مدة التأخير.
• الامتناع عن تسليم المشروع أو أي جزء منه، أو الكود المصدري أو قواعد البيانات أو بيانات الدخول أو أي مخرجات أخرى، إلى حين سداد كامل المستحقات المالية.
• المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أو خسائر أو مصروفات إضافية تجاوزت قيمة غرامة التأخير، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

البند السابع: الدفع المالي

تُسدد قيمة الأعمال محل هذا العقد من الطرف الثاني إلى الطرف الأول وفق الآلية الآتية:

• دفعة مقدمة بمبلغ أو بنسبة: (........................).
• دفعة مرحلية عند إنجاز المرحلة المتفق عليها: (........................).
• الدفعة النهائية بعد الاستلام النهائي للأعمال: (........................).
• وتُعد جميع الدفعات مستحقة وملزمة للطرف الثاني في مواعيدها المحددة، ولا يلتزم الطرف الأول بالشروع في تنفيذ الأعمال أو الاستمرار فيها أو تسليم أي مرحلة من مراحل المشروع قبل استيفاء الدفعات المستحقة وفقاً لأحكام هذا العقد.

وفي حال تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعة مستحقة، يحق للطرف الأول، ودون أن يُعد ذلك إخلالاً بالتزاماته العقدية، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

• تعليق تنفيذ الأعمال أو إيقافها مؤقتاً إلى حين سداد كامل المستحقات المالية.
• تمديد مدة التنفيذ بما يعادل مدة التأخير في السداد.
• الامتناع عن تسليم المشروع أو أي مرحلة منه أو الكود المصدري أو قواعد البيانات أو بيانات الدخول أو أي من مخرجات المشروع إلى حين استيفاء جميع المستحقات المالية.
• استيفاء غرامة التأخير المنصوص عليها في هذا العقد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أو خسائر إضافية وفقاً لأحكام القانون.

البند الثامن: استلام

يتم استلام الأعمال محل هذا العقد وفقاً لإجراءات وآلية الاستلام المنصوص عليها في العقد الأصلي، وبعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال محل التعديل، يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني بجاهزية الأعمال للاستلام.

ويلتزم الطرف الثاني بمراجعة الأعمال وإبداء ملاحظاته – إن وجدت – خلال مدة (......) أيام عمل من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم تقديم أي ملاحظات مكتوبة خلال تلك المدة، أو في حال استخدام الأعمال أو تشغيلها أو الاستفادة منها، تُعد الأعمال مستلمة حكماً ومطابقة للمواصفات المتفق عليها.

ويُعد توقيع الطرف الثاني على محضر الاستلام الابتدائي أو النهائي إقراراً منه بأن الأعمال قد أُنجزت وفقاً لأحكام هذا العقد والعقد الأصلي، وبما يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة، وذلك دون الإخلال بحقوقه المتعلقة بفترة الضمان – إن وجدت.

البند التاسع: الأحكام العامة

• يُعد هذا العقد جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي ويتمتع بذات القوة القانونية.
• لا يؤثر هذا العقد على أي حقوق أو التزامات ناشئة عن العقد الأصلي إلا في حدود ما ورد فيه.
• تخضع جميع المسائل غير المنصوص عليها في هذا العقد لأحكام العقد الأصلي والقوانين النافذة.
• لا يكون أي تعديل على هذا العقد نافذاً إلا إذا كان مكتوباً وموقعاً من الطرفين.

البند العاشر: القوة القاهرة

لا يُعتبر أي طرف مخلاً بالتزاماته في حالة تأخر تنفيذها بسبب ظروف خارجة عن إرادته، مثل الكوارث الطبيعية أو الانقطاعات الإلكترونية الجماعية أو الأحداث السياسية.

البند الحادي عشر: تسوية النزاعات

يخضع هذا العقد لأحكام القانون المدني العراقي النافذ، ويسري على تفسيره وتنفيذه. وفي حال نشوء أي خلاف بين الطرفين بخصوص تنفيذ هذا العقد أو تفسيره، يُسعى لحله ودياً أولاً، وفي حال تعذر ذلك يُحال النزاع إلى المحاكم العراقية المختصة في بغداد.

البند الثاني عشر: نسخ العقد

حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويبدأ نفاذه من تاريخ توقيعه من الطرفين.