عقد تطوير برمجيات ونظم معلومات

البند الأول: موضوع العقد ونطاق العمل

اتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بتصميم، تطوير، اختبار، وتشغيل (تطبيق / نظام / موقع) والمسمى بـ (.......................) لصالح الطرف الثاني وذلك وفقاً للمواصفات الفنية، والخصائص، وواجهات المستخدم، ومخططات سير العمل المحددة تفصيلاً في "ملحق نطاق العمل والشروط الفنية" المرفق بهذا العقد والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

البند الثاني: مدة التنفيذ والجدول الزمني

التزام الطرف الاول بإنهاء كافة أعمال التطوير والتسليم الابتدائي للنظام خلال مدة إجمالية قدرها ( يوما) تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد واستلام الدفعة المقدمة وتزويد الطرف الثاني بكافة البيانات والمادة المطلوبة للعمل. ويتم تقسيم العمل إلى مراحل زمنية كما هو مبين في الملحق الفني.

• ويحق (الطرف الاول) تمديد فترة التنفيذ بمدد متناسبة في الحالات التالية
• تأخر الطرف الثاني في سداد الدفعات المالية المستحقة عن المواعيد المتفق عليها
• تأخر الطرف الثاني في تسليم البيانات، المادة، أو الصلاحيات اللازمة للبدء أو الاستمرار في العمل
• ظروف القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة التي تعيق العمل برمجياً أو تقنياً.
• الطلبات التعديلية والبرمجيات الإضافية الخارجة عن نطاق العمل الأصلي.

البند الثالث: قيمة العقد وآلية السداد

تم الاتفاق على أن القيمة الإجمالية لتنفيذ النظام وتطوير البرمجيات موضوع هذا العقد هي بمبلغ مقطوع وقدره ( ) دينار عراقي (فقط لا غير). وتشمل هذه القيمة أعمال التطوير، الفحص، والتسليم، مالم يُنص في الملاحق على أجور إضافية منفصلة كاستضافة السيرفرات أو رخص برمجية خارجية، وتدفع على النحو التالي:

في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعة مالية مستحقة في موعدها المحدد لمدة تزيد عن (......) أيام، يحق للطرف الأول اتخاذ الإجراءات التالية:

• توجيه إنذار رسمي للطرف الثاني (عبر وسائل المراسلة المعتمدة في العقد) يمنحه بموجبه مهلة (......) أيام عمل إضافية لتسوية الدفعة المستحقة.
• في حال انقضاء المهلة المذكورة دون سداد، يحق للطرف الأول إيقاف كافة أعمال التطوير، البرمجة، والتشغيل فوراً، ولا تُحسب فترة التوقف هذه نهائياً ضمن مدة التنفيذ المتفق عليها للمشروع.
• المطالبة بالتعويض المالي العادل عن الأضرار والتكاليف المترتبة على تجميد الفريق البرمجي، أو حجز الموارد التقنية، أو تعطيل الخوادم طوال فترة التوقف.

البند الرابع: التعديلات والأوامر التغييرية

لا يلتزم الطرف الأول بتنفيذ أي تعديلات جوهرية، أو إضافة ميزات جديدة، أو إجراء تغيير في بنية النظام البرمجية إلا بموجب "طلب تغيير خطي" يتقدم به ويَعتمده الطرف الثاني . ويتم احتساب الكلفة المالية للميزات الإضافية والوقت الزمني المطلوب لإنجازها بموجب ملحق مالي منفصل يتم الاتفاق عليه وتوقيعه من الطرفين قبل البدء بتنفيذ التعديل.

البند الخامس: التزامات وحقوق الطرف الثاني

• تسليم البيانات: يلتزم الطرف الثاني بتوفير كافة النصوص، الصور، الشعارات، الهوية البصرية، والبيانات اللازمة لإدراجها في النظام خلال (....) أيام من تاريخ طلبها.
• الالتزام المالي: يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات المالية في مواعيدها المقررة والمتفق عليها دون أي تأخير.
• عدم التدخل الفني: يلتزم الطرف الثاني بعدم التدخل المباشر في آلية كتابة الشفرة البرمجية أو فرض أدوات وبيئات تطوير معينة خارج المعايير المتفق عليها.
• متابعة العمل: يحق للطرف الثاني مراجعة سير العمل والاطلاع على النسخ التجريبية في المواعيد المحددة حصراً ضمن الجدول الزمني للمشروع.

غرامات التأخير: في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد الدفعات المالية أو تأخر في تسليم البيانات المطلوبة عن المدد المحددة، تفرض عليه غرامة تأخيرية مقدارها (...........) دينار عراقي عن كل يوم تأخير، وتُضاف مدة التأخير تلقائياً إلى المدة الإجمالية الممنوحة للمطور لتسليم المشروع.

البند السادس: التزامات الطرف الاول

• يلتزم الطرف الأول بالتنفيذ الكامل والبرمجة وفقاً للأصول الفنية والهندسية المعمول بها عالمياً في تطوير النظم، مع ضمان خلو البرمجيات من الثغرات الأمنية الحرجة عند التسليم الفعلي للمشروع.
• يلتزم الطرف الأول باستخدام لغات البرمجة وبنية قواعد البيانات المتفق عليها حصراً في ملحق نطاق العمل.
• يلتزم الطرف الأول برفع وتشغيل البرمجيات بالكامل في البيئة الفعلية (السيرفرات المعتمدة) المتفق عليها بكفاءة عالية وضمن المدة الزمنية المحددة في الجدول الزمني.
• يلتزم الطرف الأول بتوفير تدريب أساسي لممثلي الطرف الثاني على كيفية استخدام لوحة التحكم وإدارة النظام (وفقاً للفترة المحددة في ملحق العقد).

البند السابع: الملكية الفكرية وحقوق الشفرة البرمجية (Source Code)

شريطة قيام الطرف الثاني بسداد كامل المستحقات المالية للعقد بنسبة (100%) دون أي تأخير، يتم تنظيم حقوق الملكية الفكرية وفق الأحكام التالية:

• تنتقل ملكية البرمجيات، الواجهات، والعلامات التجارية المصممة خصيصاً بموجب هذا العقد إلى الطرف الثاني ,ويكون له وحده حق استغلالها، أو التصرف بها، أو بيعها.
• يلتزم الطرف الأول بتسليم الشفرة البرمجية المصدرية كاملة وقواعد البيانات إلى الطرف الثاني عند المخالصة المالية النهائية، ما لم يتفق الطرفان خطياً على غير ذلك (مثل نموذج البرمجيات كخدمة SaaS).
• يلتزم الطرفان بأن الطرف الأول يحتفظ بحقه المطلق والكامل في استخدام المكونات البرمجية العامة، والمكتبات مفتوحة المصدر والأكواد والروتينات البرمجية المطورة مسبقاً لديه والتي أُدمجت في النظام، ولا يحق لـ الطرف الثاني منعه من إعادة استخدامها أو تطويرها في أي مشاريع أخرى مع عملاء آخرين.

البند الثامن: غرامات التأخير الطرف الاول

إذا تأخر الطرف الأول (المطور) عن تسليم المشروع تسليماً ابتدائياً تشغيلياً في الموعد المحدد دون سبب مشروع، تفرض عليه غرامة تأخيرية مقدارها (.......................) دينار عراقي عن كل يوم تأخير على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامات (10%) من القيمة الكلية للعقد، ولا تُطبق هذه الغرامة نهائياً ويتم تمديد مدة التنفيذ تلقائياً في حال كان التأخير ناتجاً عن طلبات تعديل وميزات إضافية من الطرف الثاني (العميل)، أو تأخره في سداد الدفعات المالية، أو تأخره في تسليم البيانات والصور والوثائق المطلوبة، أو بسبب القوة القاهرة، أو أي سبب آخر خارج عن إرادة وسيطرة الطرف الأول...

البند التاسع: السرية وعدم الإفصاح (Confidentiality)

يلتزم الطرفان التزاماً مطلقاً بحماية سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بينهما بموجب هذا العقد وفق الأحكام التالية:

• تعريف المعلومات السرية: تشمل المعلومات السرية كافة البيانات الفنية، والمالية، والتجارية، والأكواد المصدرية , وقواعد البيانات، والتصاميم، وخطط العمل التي يطّلع عليها أي طرف من الآخر، سواء كانت مكتوبة، أو شفاهية، أو إلكترونية.
• التزامات الطرف الثاني : يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة التامة على سرية الأساليب التقنية، والآليات البرمجية، والمكتبات والحلول الرقمية الخاصة بـ الطرف الأول والتي يطّلع عليها أثناء تنفيذ المشروع، ويُحظر عليه تماماً تسريبها أو مشاركتها مع أي مبرمج، أو جهة، أو شركة منافسة. التزامات الطرف الأول :يلتزم الطرف الأول بالمحافظة المطلقة على سرية بيانات عمل مستخدمي التطبيق، والبيانات المالية والتجارية الخاصة بـ الطرف الثاني، وعدم استخدامها لغير أغراض تنفيذ وتطوير هذا العقد.
• الاستثناءات: لا تشمل هذه السرية أي معلومات تكون متاحـة للعامة بطبيعتها دون خرق لهذا العقد، أو تم إلزام أحد الطرفين بالإفصاح عنها بموجب أمر قضائي صادر من محكمة عراقية مختصة
• الأثر الممتد للسرية: تظل التزامات السرية الواردة في هذا البند نافذة وسارية المفعول ومُنتجة لآثارها القانونية أثناء تنفيذ العقد، ولمدة ( ) تبدأ من تاريخ تسليم المشروع نهائياً أو إنهاء العقد لأي سبب كان.

البند العاشر: الفحص والاستلام الابتدائي والنهائي (UAT)

عند إعلان الطرف الأول (المطور) عن جاهزية النظام، يُمنح الطرف الثاني (العميل) مدة (.......) يوما لفحصه وتقديم تقرير ملاحظات موحد لتصليحه مجاناً، ويحق للعميل إعادة الفحص بعد التصليح لمدة (.......) يوما, وفي حال تأخر العميل عن الفحص أو التسليم ضمن المدة يُعتبر النظام مستلماً ومقبولاً تلقائياً ويستحق الدفع، ولا يتم التسليم النهائي وتشغيل النظام فعلياً إلا بعد سداد كامل مستحقات العقد 100%.

البند الحادي عشر: الضمان والصيانة والدعم الفني

يضمن الطرف الأول (المطور) النظام من العيوب والأخطاء البرمجية المخالفة للمواصفات المتفق عليها لمدة (.......) يوماً تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي، وتشمل هذه الصيانة المجانية إصلاح الأعطال الطارئة وتوقف النظام فقط، ولا تشمل نهائياً إضافة ميزات جديدة، أو تعديل الواجهات، أو نقل النظام إلى خوادم (سيرفرات) جديدة، حيث تتطلب هذه الخدمات عقداً مستقلاً للدعم الفني والصيانة (SLA).

البند الثاني عشر: القوة القاهرة

يقصد بالقوة القاهرة كل حادث أو ظرف خارج عن إرادة وسيطرة الطرفين ويجعل تنفيذ الالتزامات مستحيلاً، مثل الحروب، الكوارث الطبيعية، القرارات الحكومية المفاجئة المقيدة للإنترنت أو قطاع التكنولوجيا، والاضرابات العامة. وفي هذه الحالة يتم تجميد الالتزامات طوال فترة القوة القاهرة دون ترتب أي مسؤولية قانونية أو غرامات على الطرفين .

البند الثالث عشر: إنهاء العقد

لا يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد بالإرادة المنفردة دون إخلال جسيم من الطرف الآخر، وفي حال أخل أحد الطرفين بالتزاماته يتم إشعاره خطياً بضرورة معالجة الإخلال خلال ( ) يوماً، وإذا لم يتم الإصلاح يحق للطرف المتضرر إنهاء العقد، حيث يترتب على ذلك أنه إذا كان الإنهاء بسبب تقصير الطرف الأول يحق للطرف الثاني استرداد المبالغ المدفوعة عن المراحل التي لم يتم تسليمها مع استلامه للأعمال المنجزة بصيغتها الحالية، أما إذا كان الإنهاء بسبب تقصير الطرف الثاني فيستحق الطرف الأول قيمة كافة الأعمال والمراحل المنفذة حتى تاريخ الإنهاء بالإضافة إلى التعويض عن التكاليف الفعلية لتجميد الفريق البرمجي.

البند الرابع عشر: القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

يخضع هذا العقد ويفسر وفقاً لأحكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) وتعديلاته والقوانين العراقية النافذة، وفي حال نشوء أي نزاع حول تفسير أو تنفيذ العقد، يسعى الطرفان لحله ودياً خلال مدة ( ) يوماً من تاريخ إشعار النزاع، وفي حال تعذر الحل الودي، يتم اللجوء إلى القضاء المختص وتكون محكمة بداءة الكرادة في بغداد هي صاحبة الاختصاص الحصري والوحيد للنظر في النزاع.

البند الخامس عشر: المراسلات والإشعارات القانونية

اتفق الطرفان على اعتماد العناوين والبريد الإلكتروني المذكورين في صدر هذا العقد كعناوين رسمية للمراسلات. كما يتفق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل (Group) مخصصة للمشروع في تطبيق الهاتف (WhatsApp) تضم ممثلي الطرفين، وتعتبر الرسائل، المحاضر، والموافقات المتبادلة من خلالها، وكذلك عبر البريد الإلكتروني، بمثابة إشعارات خطية رسمية معتمدة ومُلزمة قانوناً في إثبات مستجدات العمل والموافقات على التصاميم والتعديلات.

البند السادس عشر: نسخ العقد

حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وقد تم التوقيع عليها بحضور الشهود المذكورين.