عقد تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية

البند الأول: موضوع العقد

اتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني على قيام الطرف الأول بتصميم وتطوير موقع إلكتروني لصالح الطرف الثاني، وذلك وفقاً لمتطلبات العمل والمواصفات الفنية المبينة في ملحق المتطلبات والمواصفات الفنية المرفق بهذا العقد، والذي يُعد جزءاً لا يتجزأ منه.

ويشمل نطاق أعمال الطرف الأول، ما لم يتفق الطرفان خطياً على خلاف ذلك، ما يأتي:

• تصميم واجهات الموقع الإلكتروني (UI/UX).
• تطوير وبرمجة الموقع الإلكتروني وفق المواصفات المتفق عليها.
• إنشاء وربط قاعدة البيانات اللازمة لتشغيل الموقع.
• تطوير لوحة التحكم والوظائف البرمجية المتفق عليها.
• إجراء اختبارات الجودة والأداء ومعالجة الأخطاء البرمجية قبل التسليم.
• تسليم الموقع الإلكتروني للطرف الثاني جاهزاً للتشغيل والاستخدام، وفقاً للمواصفات والمدة المحددة في هذا العقد.

البند الثاني: قيمة العقد

تتمثل قيمة العقد بمبلغ وقدره ( .......) كلفة المشروع بالدينار وتشمل جميع الخدمات والأدوات والموارد البشرية والتكاليف اللازمة لتصميم وتطوير الموقع الإلكتروني ما لم ينص على خلاف ذلك. لا تشمل هذه القيمة استضافة الموقع والخدمات المضافة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

البند الثالث: مدة التنفيذ

مدة تنفيذ المشروع هي (.............) يوماً، وتبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد أو من تاريخ قيام الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول جميع المتطلبات والمحتوى والبيانات والمعلومات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع، أيهما أبعد، وذلك بموجب محضر استلام أو أي وسيلة إثبات معتمدة بين الطرفين.

ويجوز تمديد مدة تنفيذ المشروع إذا طرأت ظروف أو أسباب تؤثر في سير العمل، وبالأخص إذا كان سبب التأخير راجعاً إلى الطرف الثاني أو إلى ظروف خارجة عن إرادة الطرف الأول، وتُمدد مدة التنفيذ بما يعادل مدة التأخير دون أن يترتب على الطرف الأول أي مسؤولية أو غرامات تأخير.

البند الرابع: الدفعات المالية

يتم سداد قيمة العقد من الطرف الثاني إلى الطرف الأول وفقاً للمراحل الآتية:

• دفعة مقدمة بنسبة (.....%) من قيمة العقد عند توقيع هذا العقد.
• دفعة مرحلية بنسبة (.....%) عند الانتهاء من المرحلة الأولى (التصميم الأولي) واعتمادها من الطرف الثاني.
• دفعة مرحلية بنسبة (.....%) عند الانتهاء من المرحلة الثانية (التطوير والبرمجة) واعتمادها من الطرف الثاني.
• دفعة نهائية بنسبة (.....%) عند التسليم النهائي للموقع الإلكتروني واستلامه من قبل الطرف الثاني.

وفي حال تأخر الطرف الثاني في سداد أي دفعة مستحقة، تطبق الإجراءات والآثار القانونية المنصوص عليها في البند الثاني عشر من هذا العقد.

البند الخامس: الأعمال الإضافية والتعديلات

لا يلتزم الطرف الأول بتنفيذ أي أعمال إضافية أو تعديلات جوهرية على نطاق العمل المتفق عليه إلا بموجب طلب أو أمر خطي صادر من الطرف الثاني وموافقة خطية من الطرف الأول.

ويتم احتساب قيمة الأعمال الإضافية أو التعديلات الجوهرية وفقاً للأسعار التي يتم الاتفاق عليها خطياً بين الطرفين، كما يترتب عليها تعديل قيمة العقد ومدة التنفيذ عند الاقتضاء.

أما التعديلات البسيطة التي يطلبها الطرف الثاني خلال مرحلة التطوير، والتي لا تؤثر على نطاق العمل أو مدة التنفيذ أو تكلفة المشروع، فتُعد جزءاً من نطاق العقد الأساسي، ولا يترتب عليها أي تكلفة إضافية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

البند السادس: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

• تنفيذ أعمال تصميم وتطوير الموقع الإلكتروني وفقاً للمواصفات الفنية ونطاق العمل المتفق عليهما في هذا العقد وملاحقه.
• إنجاز المشروع خلال المدة المحددة في العقد، ما لم يطرأ سبب مشروع يبرر تمديد مدة التنفيذ وفقاً لأحكام هذا العقد.
• تنفيذ الأعمال باستخدام الكفاءة المهنية والمعايير الفنية المتعارف عليها، وبما يضمن جودة الأداء وسلامة تشغيل الموقع الإلكتروني.
• المحافظة على سرية جميع المعلومات والبيانات والمحتوى الذي يتسلمه من الطرف الثاني، وعدم الإفصاح عنها أو استخدامها لغير أغراض تنفيذ هذا العقد.
• معالجة الأخطاء البرمجية التي تظهر خلال فترة الضمان، وفقاً لأحكام هذا العقد.
• تسليم الموقع الإلكتروني للطرف الثاني بعد الانتهاء من تنفيذه، وفقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها، وبعد استلام كامل المستحقات المالية المترتبة بموجب هذا العقد، ما لم يتفق الطرفان خطياً على خلاف ذلك.
• ولا يلتزم الطرف الأول بتسليم الملفات المصدرية (Source Code) أو ملفات التصميم الأصلية أو أدوات التطوير أو التراخيص الخاصة به، إلا إذا نص هذا العقد أو ملحقاته صراحةً على تسليمها للطرف الثاني.

البند السابع: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما يلي :

• تزويد الطرف الأول بجميع المتطلبات والمحتوى والبيانات والصور والشعارات وأي معلومات أو مواد لازمة لتنفيذ الموقع الإلكتروني، وذلك خلال المواعيد المتفق عليها.
• سداد جميع الدفعات المالية المستحقة للطرف الأول في المواعيد المحددة بموجب هذا العقد.
• مراجعة واعتماد التصاميم والمراحل المنجزة وإبداء الملاحظات خلال المدة المتفق عليها، ويُعد التأخر في الرد أو الاعتماد موافقة ضمنية إذا تجاوز مدة (........) يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
• التعاون مع الطرف الأول وتقديم جميع أوجه الدعم اللازمة التي تمكنه من تنفيذ المشروع وفقاً للمواصفات والجدول الزمني المتفق عليه.
• عدم إجراء أي تعديل أو تدخل فني في الموقع الإلكتروني أو الكود البرمجي أو بيئة الاستضافة أثناء فترة تنفيذ المشروع إلا بعد موافقة خطية من الطرف الأول.
• استلام المشروع عند اكتمال تنفيذه وفقاً لأحكام هذا العقد، وسداد أي مستحقات مالية متبقية قبل نقل ملكية الموقع أو تسليم الملفات المصدرية وبيانات الدخول، ما لم يتفق الطرفان خطياً على خلاف ذلك.

البند الثامن: غرامات التأخير

إذا تأخر الطرف الأول عن تسليم الموقع الإلكتروني أو إنجاز الأعمال المتفق عليها خلال المدة المحددة في هذا العقد، دون وجود سبب مشروع أو موافقة خطية من الطرف الثاني على تمديد مدة التنفيذ، يلتزم بدفع غرامة تأخير مقدارها (..................) دينار عراقي عن كل يوم تأخير، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات نسبة (10%) من إجمالي قيمة العقد.

ولا تستحق غرامات التأخير إذا كان سبب التأخير ناتجاً عن أي من الحالات التي تجيز تمديد مدة التنفيذ وفقاً لأحكام البند الثالث من هذا العقد.

البند التاسع: غرامات التأخير والإخلال من الطرف الثاني

إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد، أو تسبب في تعطيل تنفيذ المشروع نتيجة تأخره في سداد الدفعات المستحقة، أو عدم تزويد الطرف الأول بالمحتوى أو البيانات أو الموافقات اللازمة، أو أي تصرف يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروع، فيلتزم بدفع تعويض للطرف الأول عن جميع الأضرار والخسائر والتكاليف التي ترتبت على ذلك.

ويحق للطرف الأول، في هذه الحالة، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:

• تعليق تنفيذ الأعمال مؤقتاً إلى حين إزالة سبب التأخير، دون أن يعد ذلك إخلالاً من جانبه.
• تمديد مدة تنفيذ المشروع بما يعادل مدة التأخير الناتجة عن الطرف الثاني.
• استيفاء غرامة تأخير مقدارها (.................) دينار عراقي عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز مجموع الغرامات نسبة (10%) من إجمالي قيمة العقد.
• المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أو خسائر إضافية إذا تجاوزت قيمة الغرامة المتفق عليها.
• الامتناع عن تسليم الموقع الإلكتروني أو نقل ملكية الملفات أو بيانات الدخول أو الكود المصدري أو أي حقوق متعلقة بالمشروع إلى حين سداد جميع المستحقات المالية المترتبة على الطرف الثاني.

البند العاشر: القوة القاهرة

يقصد بالقوة القاهرة كل حادث أو ظرف استثنائي خارج عن إرادة الطرفين، كالحروب أو الكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية أو الاضطرابات العامة أو انقطاع خدمات الاتصالات أو أي ظرف مماثل يجعل تنفيذ الالتزامات مستحيلاً أو متعذراً.

ويلتزم الطرف المتأثر بإشعار الطرف الآخر خطياً فور وقوع القوة القاهرة، وتتوقف جميع الالتزامات ومدد التنفيذ طوال فترة استمرارها، وتستأنف بعد زوالها دون أن يترتب على الطرف المتأثر أي مسؤولية أو غرامات أو تعويضات.

البند الحادي عشر: الاستلام الابتدائي والنهائي

ويلتزم الطرف الثاني بمراجعة الموقع الإلكتروني وإبداء ملاحظاته خلال مدة لا تتجاوز ( )يوما عمل من تاريخ إشعاره بجاهزية المشروع، وفي حال عدم تقديم أي ملاحظات أو اعتراضات خلال هذه المدة، يعد الموقع مقبولاً قبولاً ابتدائياً، ويحق للطرف الأول المطالبة باستكمال الدفعات المستحقة.

البند الثاني عشر: تعليق الأعمال

يحق للطرف الأول تعليق تنفيذ الأعمال كلياً أو جزئياً، دون أن يُعد ذلك إخلالاً بالتزاماته التعاقدية، في أي من الحالات الآتية:

• تأخر الطرف الثاني في سداد أي دفعة مالية مستحقة وفقاً لأحكام هذا العقد.
• عدم قيام الطرف الثاني بتوفير المحتوى أو البيانات أو الصور أو الشعارات أو أي معلومات أو صلاحيات أو مواد لازمة لتنفيذ المشروع.
• طلب الطرف الثاني إيقاف المشروع أو تعليق العمل مؤقتاً.
• عدم اعتماد التصاميم أو المراحل المنجزة أو التأخر في الرد على الملاحظات لمدة تتجاوز (........) يوماً من تاريخ إشعاره.
• أي سبب أو إجراء صادر عن الطرف الثاني يؤدي إلى تعذر أو تأخير استكمال تنفيذ المشروع.

البند الثالث عشر: إنهاء العقد

لا يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد بسبب إخلال الطرف الآخر بأي من التزاماته، إلا بعد توجيه إشعار خطي يبين أسباب الإخلال، ومنح الطرف المخالف مهلة ( ) يوماً من تاريخ استلام الإشعار لمعالجة المخالفة.

وفي حال عدم إزالة سبب الإخلال خلال المدة المحددة، يحق للطرف المتضرر إنهاء العقد مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية والتعاقدية.

وفي حالة إنهاء العقد بسبب إخلال الطرف الثاني بالتزاماته، يترتب ما يأتي:

• يستحق الطرف الأول كامل قيمة الأعمال التي تم تنفيذها أو إنجازها حتى تاريخ إنهاء العقد.
• يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع المستحقات المالية المترتبة بذمته عن الأعمال المنفذة.
• يحتفظ الطرف الأول بحقه في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أو خسائر أو مصروفات ترتبت نتيجة إخلال الطرف الثاني أو إنهائه للعقد دون سبب مشروع.
• لا يلتزم الطرف الأول بتسليم الموقع الإلكتروني أو الملفات المصدرية (Source Code) أو بيانات الدخول أو نقل الملكية قبل استلام جميع مستحقاته المالية كاملة، ما لم يتفق الطرفان خطياً على خلاف ذلك

البند الرابع عشر: حقوق الملكية الفكرية

يتفق الطرفان على أن جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالموقع الإلكتروني، بما في ذلك التصميم والبرمجيات وقواعد البيانات والمحتوى الذي تم تطويره خصيصاً للمشروع، تنتقل إلى الطرف الثاني بعد قيامه بسداد كامل قيمة العقد وجميع المستحقات المالية المترتبة عليه، ما لم يتم الاتفاق خطياً على خلاف ذلك.

ويحتفظ الطرف الأول بحقه في الاحتفاظ بنسخة من الأعمال المنجزة واستخدام اسم المشروع أو صور أو لقطات من الموقع الإلكتروني ضمن معرض أعماله (Portfolio) ولأغراض التسويق والتعريف بخدماته، ما لم يطلب الطرف الثاني خطياً عدم نشر المشروع قبل أو بعد إطلاقه..

تكون رسوم اسم النطاق (Domain) والاستضافة (Hosting) على نفقة الطرف الثاني، ما لم يتفق الطرفان خطياً على خلاف ذلك، وتُسلَّم للطرف الثاني جميع بيانات الدخول والإدارة الخاصة بهما بعد سداد كامل المستحقات المالية، ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن الأعطال أو الانقطاعات الناتجة عن مزودي خدمات الاستضافة أو أسماء النطاقات.

البند الخامس عشر: حدود المسؤولية

يتفق الطرفان على أن مسؤولية أي منهما عن أي مطالبة أو تعويض أو خسارة تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو الإخلال بأي من أحكامه، سواء كانت مسؤولية عقدية أو تقصيرية أو غير ذلك، لا تتجاوز في جميع الأحوال إجمالي قيمة هذا العقد، ما لم يكن الضرر ناتجاً عن الغش أو التدليس أو الإهمال الجسيم أو المخالفة العمدية لأحكام هذا العقد أو للقوانين النافذة.

كما لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن أي خسائر غير مباشرة أو تبعية أو فقدان أرباح أو فقدان بيانات أو فرص تجارية أو أي أضرار غير مباشرة قد يتعرض لها الطرف الثاني نتيجة استخدام الموقع الإلكتروني أو تشغيله، إلا إذا ثبت أن ذلك كان نتيجة فعل عمدي أو إهمال جسيم من الطرف الأول.

البند السادس عشر: سرية المعلومات وحماية البيانات

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والبيانات والوثائق والملفات وأكواد البرمجة وبيانات الدخول وقواعد البيانات وأي معلومات أو مستندات يتم تبادلها أو الاطلاع عليها بمناسبة تنفيذ هذا العقد، وعدم إفشائها أو نشرها أو استخدامها لغير الغرض المخصص لها، سواء أثناء سريان العقد أو بعد انتهائه، إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر أو إذا كان الإفصاح واجباً بموجب القانون أو قرار صادر من جهة قضائية أو حكومية مختصة.

وفي حال إخلال أي من الطرفين بهذا الالتزام، يلتزم بتعويض الطرف المتضرر عن جميع الأضرار المباشرة التي تلحق به نتيجة هذا الإخلال، ويجوز للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوقه.

ويجوز للطرفين الاتفاق على تعويض اتفاقي عن مخالفة هذا البند مقداره (..................) دينار عراقي عن كل مخالفة، وذلك دون الإخلال بحق الطرف المتضرر في المطالبة بتعويض إضافي إذا تجاوزت الأضرار قيمة التعويض الاتفاقي، وذلك بالقدر الذي يجيزه القانون.

البند السابع عشر: تسوية النزاعات

وفي حال تعذر تسوية النزاع ودياً خلال مدة ( ) يوماً من تاريخ الإخطار الخطي، يكون الاختصاص للمحاكم العراقية المختصة، وتطبق أحكام القوانين النافذة في جمهورية العراق.

البند الثامن عشر: المراسلات

يلتزم الطرفان باعتماد المراسلات الخطية أو ما يشملها في تطبيقات الهاتف مثل Whatsapp أو البريد الإلكتروني أو إنشاء مجموعة نقاشية تضم كل من الطرفين لتبليغهما بمستجدات العمل.

البند التاسع عشر: الضمان والدعم الفني

يلتزم الطرف الأول بتقديم ضمان على الموقع الإلكتروني لمدة (...........) تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي، ويشمل هذا الضمان إصلاح أي أخطاء أو أعطال برمجية ناتجة عن تنفيذ المشروع، دون أي تكلفة إضافية على الطرف الثاني.

ولا يشمل الضمان الحالات الآتية:

• أي تعديلات أو إضافات يطلبها الطرف الثاني بعد الاستلام.
• الأعطال الناتجة عن تدخل الطرف الثاني أو أي طرف ثالث في الكود البرمجي أو قاعدة البيانات أو بيئة الاستضافة.
• الأعطال الناتجة عن خدمات أو أنظمة أو برامج تابعة لجهات خارجية.
• الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام أو مخالفة تعليمات التشغيل.
• ويجوز للطرفين الاتفاق على تقديم خدمات الدعم الفني أو الصيانة بعد انتهاء فترة الضمان بموجب عقد أو اتفاق مستقل.

البند العشرون: نطاق الأعمال غير المشمولة

لأغراض تحديد نطاق العمل، يقر الطرفان بأن هذا العقد يقتصر على الأعمال والخدمات المبينة في ملحق المتطلبات والمواصفات الفنية، ولا يلتزم الطرف الأول بتنفيذ أي أعمال أو خدمات أو وظائف أو صفحات أو تكاملات تقنية أو تطويرات أو تعديلات لم يرد النص عليها صراحةً في هذا العقد أو في ملحقاته.

وتُعد جميع الأعمال أو الخدمات أو التعديلات التي يطلبها الطرف الثاني بعد توقيع العقد أو أثناء التنفيذ أو بعد التسليم، والتي تخرج عن نطاق العمل المتفق عليه، أعمالاً إضافية يتم تنفيذها فقط بعد اتفاق خطي بين الطرفين يحدد نطاقها وقيمتها المالية ومدة تنفيذها.

البند الحادي و عشرون: نسخ العقد

حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وقد تم التوقيع عليها بحضور الشهود المذكورين.

الطرف الاول

اسم الشركة:

اسم المخول بالتوقيع :

نوقيع