الطرف الأول — صاحب المشروع
الإسم: ____________
العنوان: ____________
رقم الهوية: ____________
رقم الهاتف: ____________
الطرف الثاني — الشركة
الإسم: ____________
العنوان: ____________
رقم الهوية: ____________
رقم الهاتف: ____________
إتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية القانونية والإرادة على إنشاء مشروع: ____________
وتعتبر هذه المقدمة جزء لا يتجزء من العقد
البند الأول: موضوع العقد
إتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني على تنفيذ أعمال ____________ وذلك وفق المخططات والمواصفات الفنية المعتمدة والملحقة بالعقد والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا العقد
البند الثاني: قيمة العقد
تممثل قيمة العقد بمبلغ ____________ وقدره ____________ وتشمل جميع المواد والمعدات والأيدي العاملة والمصاريف اللازمة لتنفيذ الأعمال مالم يُنص على خلاف ذلك
البند الثالث: مدة التنفيذ
تبدأ من تاريخ إستلام الموقع بموجب مدة تنفيذ المشروع وهي: ____________ ويحق للشركة تمديد التنفيذ في الحالات الاتية:
البند الرابع: الدفعات المالية
- دفعة مقدماً بنسبة ____________ من قيمة العقد
- دفعة مرحلية كل ____________ ووفق التاريخ المتفق عليه
- في حال تأخرت الدفعات يحق للطرف الثاني (الشركة):
البند الخامس: الأعمال الإضافية والتغييرات
لا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أي أعمال إضافية أو تعديلات إلا بموجب أمر خطي معتمد من الطرف الأول, ويتم إحتساب الأعمال الإضافية وفق أسعار جديدة ويتم الإتفاق عليها بموافقة الطرفين
البند السادس: إلتزامات الطرف الأول
البند السابع: إلتزامات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
البند الثامن: غرامات التأخير
إن تأخر الطرف الثاني عن تسليم المشروع دون سبب مشروع تُفرض عليه غرامة تأخيرية مقدارها ____________ عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز 10% من قيمة العقد, ولا تطبق الغرامات في الحالات الاتية:
البند التاسع: القوة القاهرة
يُقصد بالقوة القاهرة كل حادث خارج إرادة الطرفين مثل:
البند العاشر: الإستلام الإبتدائي والنهائي
يتم الإستلام الإبتدائي بعد إنتهاء الأعمال بموجب محضر رسمي وتبدأ فترة الضمان وهي ____________ من تاريخ التسليم الإبتدائي ويتم التسليم النهائي بعد إنتهاء فترة الضمان ومعالجة جميع الملاحظات إن وُجدت
البند الحادي عشر: تعليق الأعمال
يحق للشركة تعليق الأعمال في الحالات الاتية:
البند الثاني عشر: إنهاء العقد
لا يحق لأي طرف إنهاء العقد في حال إخلال الطرف الاخر بإلتزاماته إلا بعد إشعاره خطياً ومنحه مهلة 15 يوماً لمعالجة المخالفة وفي حال الإنهاء يترتب على الطرف الأول ما يلي:
البند الثالث عشر: تسوية النزاعات
يتم حل النزاعات ودياً خلال مدة 20 يوم وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التحكيم القضائي في محكمة بداءة الكرادة وفق أحكام القانون المدني العراقي رقم 4 لسنة 1951
البند الرابع عشر: المراسلات
يلتزم الطرفان بإعتماد المراسلات الخطية أو ما يشملها في تطبيقات الهاتف في برنامج (واتس اب) بإنشاء مجموعة تضم كل من الطرفين لتبليغه بمستجدات العمل
البند الخامس عشر: نسخ العقد
لقد حرر هذا العقد بنسختين وقد زود كل طرف بنسخة منه بمحضر الشهود