عقد خدمات تسويقية

المادة (1): نطاق الخدمات ورسوم الدفع :

------------------------------

يتم تحديد الخدمات المتفق عليها بين الطرفين وفق متطلبات العميل:

يتم دفع ميزانية الإعلانات بشكل منفصل من قبل الطرف الثاني

لن تبدأ الخدمات حتى يتم استلام كامل رسوم الإدارة

يؤدي التأخير في الدفع إلى إيقاف الخدمات فوراً.

المادة (2): مدة الاتفاقية

مدة الاتفاقية: ________________________________

المادة (3): المقابل المال

قيمة الخدمة: ________________________________

طريقة الدفع: ________________________________

تُسدد قيمة الخدمة على دفعات كالآتي: دفعة مقدمة بنسبة (____%) من قيمة العقد تُسدد قبل بدء تنفيذ الخدمات، تليها دفعة أو دفعات مرحلية يتم تحديد مواعيدها ونسبها باتفاق الطرفين وفق تقدم سير العمل.

المادة (4): التزامات الطرفين

يلتزم الطرف الأول بتنفيذ الخدمات المتفق عليها وفق الأصول المهنية، ويلتزم الطرف الثاني بتوفير المعلومات والمواد اللازمة وسداد المستحقات في المواعيد المحددة.

المادة (5): السرية

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقة خطية أو وفق ما يقتضيه القانون.

المادة (6): الملكية الفكرية

تبقى الأدوات والاستراتيجيات وآليات العمل والمواد المملوكة للطرف الأول ملكاً له ما لم يتم الاتفاق خطياً على خلاف ذلك.

المادة (7): إنهاء الاتفاقية

يجوز إنهاء الاتفاقية بإشعار خطي قبل (30) يوماً، مع تسوية الالتزامات المالية المستحقة.

المادة (8): الاختصاص القانوني

تخضع هذه الاتفاقية للقوانين النافذة في جمهورية العراق، وتختص المحاكم العراقية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.

يسعى الطرفان أولاً إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية ودياً خلال مدة (20) يوماً من تاريخ إخطار أحدهما للآخر كتابياً، وفي حال تعذر ذلك يُحال النزاع إلى محكمة بداءة الكرادة، وفق أحكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951).

المادة (9): مخرجات المشروع وآلية الاستلام

يلتزم الطرف الأول بتسليم المخرجات المتفق عليها للطرف الثاني وفق الجدول الزمني المحدد. يحق للطرف الثاني مراجعة المخرجات وإبداء ملاحظاته خلال مدة أقصاها (5) أيام عمل من تاريخ الاستلام، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة تعتبر المخرجات مقبولة ضمناً. أي تعديلات جوهرية خارجة عن النطاق المتفق عليه في المادة (1) تخضع لاتفاق مستقل ورسوم إضافية.

المادة (10): التأخير والتعويض

في حال تأخر الطرف الأول عن تسليم الخدمات المتفق عليها دون عذر مقبول، يحق للطرف الثاني منحه مهلة إضافية معقولة لا تقل عن (7) أيام، وفي حال استمرار التأخير يحق للطرف الثاني المطالبة بتعويض متناسب مع الضرر أو إنهاء الاتفاقية وفق المادة (7). وفي المقابل، فإن تأخر الطرف الثاني في سداد المستحقات المالية يؤدي إلى إيقاف الخدمات فوراً دون أي مسؤولية على الطرف الأول عن الآثار المترتبة على هذا التأخير.

وتُقدَّر الغرامة التأخيرية المستحقة على الطرف الأول بمبلغ وقدره (____) دينار عراقي عن كل يوم تأخير، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة (10%) من قيمة العقد. ولا تُطبَّق هذه الغرامة في حالات القوة القاهرة، أو تأخر الطرف الثاني في سداد الدفعات، أو الأعمال والتعديلات الإضافية الخارجة عن النطاق المتفق عليه.

المادة (11): القوة القاهرة

لا يُعد أي من الطرفين مخلاً بالتزاماته التعاقدية إذا تعذر عليه التنفيذ كلياً أو جزئياً بسبب ظروف قاهرة خارجة عن إرادته، كالكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية أو انقطاع الخدمات الأساسية، شريطة قيامه بإخطار الطرف الآخر كتابياً خلال مدة معقولة من وقوع السبب. وتُعلَّق الالتزامات المتأثرة فقط لحين زوال هذا السبب.

المادة (12): التعديل على الاتفاقية

لا يجوز تعديل أو إضافة أو حذف أي بند من بنود هذه الاتفاقية إلا باتفاق خطي موقّع من الطرفين، ويُعد أي تعديل من هذا القبيل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً لها.

المادة (13): نسخ الاتفاقية

حُررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين متطابقتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم، وتعتبر كلتا النسختين حجة كاملة بين الطرفين.

الطرف الأول : الطرف الثاني :

شركة جيل التحدي شركة :

اسم وكيل المفوض : الاسم :

التوقيع: التوقيع :

الختم :