عقد تطوير تطبيق موبايل

البند الأول: موضوع العقد

اتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني على تنفيذ أعمال تطوير وبرمجة تطبيق الهاتف الذكي ونظام الإدارة الخاص به، وذلك وفقاً لـ (ملحق المواصفات الفنية والميزات المرفق بالعقد)، والمخططات وواجهات تجربة المستخدم (UI/UX) المعتمدة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد

البند الثاني: قيمة العقد :

تتمثل قيمة العقد الإجمالية بمبلغ وقدره( )دينار عراقي .

وتشمل هذه الكلفة كافة الأيدي العاملة، البرمجة، التصميم، المصاريف اللازمة لتنفيذ الأعمال، ورفع التطبيق على المتاجر (Google Play / App Store) ما لم ينص ملحق العقد على خلاف ذلك.

البند الثالث: مدة التنفيذ :

مدة تنفيذ وتطوير المشروع هي ( يوما)، تبدأ سارية بشكل رسمي من تاريخ استلام الطرف الأول (المطور) لكافة البيانات والمواد والمتطلبات الأساسية ومحضر انطلاق المشروع من الطرف الثاني (العميل) وتوقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة. ويحق للطرف الأول تمديد مدة التنفيذ تلقائياً بمدد متناسبة في الحالات التالية:

• تأخير استلام الدفعات المالية عن موعدها المتفق عليه.
• طلب تعديلات أو أعمال برمجية إضافية خارج ملحق المواصفات.
• الظروف القاهرة والأسباب الخارجة عن إرادة المطور.
• تأخير الطرف الثاني في تسليم البيانات أو الحسابات اللازمة (مثل حسابات المتاجر أو السيرفرات).

البند الرابع: الدفعات المالية :

يتم سداد القيمة الإجمالية للعقد وفقاً للمراحل التالية:

• دفعة مقدمة: بنسبة (....... %) من قيمة العقد عند التوقيع.
• دفعة مرحلية ثانية: بنسبة (....... %) عند تسليم واجهات التصميم والنسخة التجريبية الأولى.
• دفعة مرحلية ثالثة: بنسبة (....... %) عند تسليم النسخة قبل النهائية للفحص.
• دفعة الختام: بنسبة (....... %) عند رفع التطبيق على المتاجر والتسليم النهائي.

وفي حال تأخر الطرف الثاني عن سداد الدفعات في مواعيدها، يحق للطرف الاول إيقاف العمل فوراً بعد توجيه إشعار خطي، والمطالبة بتعويض عن الأضرار والتكاليف الناتجة عن التوقف.

البند الخامس: الأعمال الإضافية والتغييرات

لا يلتزم الطرف الاول بتنفيذ أي ميزات أو أعمال برمجية إضافية أو تعديلات جوهرية خارجة عن ملحق المواصفات المعتمد إلا بموجب أمر خطي (أو إلكتروني موثق) من الطرف الثاني، ويتم احتساب كلفة ومدد الأعمال البرمجية الإضافية وفق أسعار جديدة يتم الاتفاق عليها بموافقة الطرفين وملحق إضافي.

البند السادس: التزامات الطرف الثاني وغرامات عدم الالتزام

اولا : يلتزم الطرف الثاني بما يلي:

• تسليم كافة المواد، النصوص، الصور، البيانات، وحسابات المتاجر والسيرفرات الجاهزة واللازمة لبدء العمل.
• سداد المستحقات والدفعات المبرمجة في مواعيدها المحددة دون تأخير.
• عدم التدخل المباشر في إدارة الأكواد أو طريقة هندسة البرمجيات التابعة للطرف الاول، والاكتفاء بمراجعة المخرجات الفنية.

ثانياً: غرامات وجزاءات عدم الالتزام:

• غرامة تأخير تسليم البيانات والحسابات: في حال تأخر الطرف الثاني عن تسليم الحسابات أو البيانات المطلوبة بطلب رسمي من المطور وتسبب ذلك في تجميد أو تعطيل الفريق البرمجي، تفرض على الطرف الثاني غرامة مالية تعويضية مقدارها (........................ دينار) عن كل يوم تأخير، وتُضاف هذه المدد تلقائياً إلى مدة تنفيذ المشروع الكلية المقررة في البند الثالث.
• غرامة تأخير الدفعات المالية: في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعة مستحقة عن موعدها بـ (....... أيام)، تفرض غرامة مالية بنسبة (....... %) من قيمة الدفعة المتأخرة عن كل أسبوع تأخير كتعويض عن حجز الموارد وتوقف العمل، وللإدارة الحق في تعليق المشروع كاملاً لحين سداد الدفعة والغرامة المترتبة عليها.
• جزاء التدخل البرمجي الخارجي: في حال ثبت قيام الطرف الثاني بطلب مساعدة أو إدخال مبرمجين خارجيين، أو العبث وهندسة الأكواد التابعة للطرف الأول دون إذن خطي مسبق؛ يُعتبر العقد مفسوخاً تلقائياً من طرف واحد بسبب خطأ العميل، ولا يحق له المطالبة بالمبالغ المدفوعة مسبقاً، مع احتفاظ الطرف الأول بحقه الكامل في التعويض عن أي أضرار تقنية تلحق بالأنظمة

البند السابع: التزامات الطرف الاول :

يلتزم الطرف الاول بما يلي:

• تنفيذ أعمال البرمجة والتصميم حسب الأصول الفنية التقنية المعتمدة وأحدث معايير الأمان البرمجي.
• الالتزام بلغات البرمجة والقواعد المتفق عليها في ملحق المواصفات.
• تسليم التطبيق شغالاً وبكفاءة وخالياً من الأخطاء البرمجية الحرجة خلال المدة المتفق عليها.
• تسليم الطرف الثاني الأكواد البرمجية المصدرية (Source Codes) كاملة وحسابات السيرفرات بعد سداد الدفعة الأخيرة.

البند الثامن: غرامات التأخير:

إذا تأخر الطرف الاول عن تسليم المشروع دون سبب مشروع أو ظرف خارج عن إرادته، تفرض عليه غرامة تأخيرية مقدارها (........................ دينار) عن كل يوم تأخير، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامات (10%) من قيمة العقد الإجمالية، ولا تطبق هذه الغرامات في حالات القوة القاهرة، أو تأخر الدفعات، أو طلب تعديلات إضافية.

البند التاسع: القوة القاهرة

يقصد بالقوة القاهرة كل حادث أو ظرف خارج عن إرادة الطرفين يمنع تنفيذ الالتزامات (مثل: الحروب، الكوارث الطبيعية، القرارات الحكومية المقيدة، انقطاع شبكات الإنترنت أو السيرفرات العالمية العامة، والإضرابات العامة).

البند العاشر: الاستلام الابتدائي والنهائي (الفحص والضمان التقني) :

• الاستلام الابتدائي: يتم بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع النسخة التجريبية على بيئة الفحص بموجب محضر رسمي (أو رسالة تأكيد إلكترونية)، وتبدأ من تاريخه فترة الفحص والضمان التقني ومدتها (........................ يوم) يلتزم فيها المطور بمعالجة أي ثغرات أو أخطاء برمجية تظهر في التطبيق مجاناً.
• الاستلام النهائي: يتم بعد انتهاء فترة الضمان ومعالجة كافة الملاحظات وتسليم الأكواد ورفع التطبيق على المتاجر رسمياً.

البند الحادي عشر: تعليق الأعمال

يحق للطرف الاول تعليق كافة أعمال التطوير والبرمجة وحجب النسخ التجريبية في الحالات التالية:

• تأخر الطرف الثاني في سداد أي دفعة مالية مستحقة.
• عدم تسليم البيانات أو الحسابات الحيوية للمشروع بعد إنذاره.
• توقف المشروع بقرار من صاحب العمل، مع احتفاظ المطور بحقه في التعويض المالي والتمديد الزمني المقابل لفترة التوقف.

البند الثاني عشر: إنهاء العقد :

لا يحق لأي طرف إنهاء العقد في حال إخلال الطرف الآخر بالتزاماته إلا بعد إشعاره خطياً ومنحه مهلة ( يوماً) لمعالجة المخالفة، وفي حال الإشعار بالإنهاء النهائي لسبب مشروع، يترتب على الطرف الثاني (صاحب المشروع) ما يلي:

• سداد قيمة كافة المراحل والأعمال البرمجية المنفذة حتى تاريخ التوقف.
• يستحق الطرف الاول تعويضاً عن الأضرار والتكاليف الفعلية الناتجة عن الإلغاء المفاجئ إن وجدت.

البند الثالث عشر: تسوية النزاعات والقانون الواجب التطبيق

يخضع هذا العقد ويُفسر وفقاً للقوانين النافذة في جمهورية العراق (ولا سيما القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951). وفي حال نشوء أي نزاع، يتم السعي لحله ودياً خلال ( يوماً)، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى التحكيم القضائي والاختصاص الحصري لمحكمة بداءة الكرادة في بغداد.

البند الرابع عشر: المراسلات والتواصل الرسمي

يلتزم الطرفان باعتماد المراسلات الخطية الرسمية عبر البريد الإلكتروني المذكور في صدر هذا العقد، أو عبر تطبيق الهاتف في برنامج (WhatsApp) من خلال إنشاء مجموعة (كروب) تضم ممثلي الطرفين لإرسال تبليغات مستجدات العمل، الاعتمادات، والتعديلات، وتعتبر وسيلة إثبات قانونية.

البند الخامس عشر: نسخ العقد

حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والالتزام بأحكامها .