عقد خدمات تسويقية

البند الاول: نطاق الخدمات ورسوم الدفع :

تُحدَّد الخدمات التي يلتزم الطرف الأول بتقديمها وفق احتياجات الطرف الثاني، وبحسب التفاصيل والكميات والمنصات والمبالغ المثبتة في الجدول أدناه:

البند الثاني: قيمة العقد

تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية مبلغًا قدره (__________) دينار عراقي، وتُسدد وفق الدفعات والمواعيد المتفق عليها بين الطرفين والمبيّنة في هذه الاتفاقية.

البند الثالث: الاتفاقية

• تسري هذه الاتفاقية لمدة (__________) تبدأ من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين، وتظل نافذة طوال هذه المدة ما لم تُنهَ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
• تتجدد هذه الاتفاقية تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد، وذلك بموجب إشعار خطي قبل مدة لا تقل عن ( ) يوماً من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
• لا يؤثر انتهاء مدة الاتفاقية أو عدم تجديدها على أي حقوق أو التزامات أو مبالغ مالية مستحقة نشأت قبل تاريخ انتهائها، وتظل الأحكام المتعلقة بالسرية والملكية الفكرية وتسوية النزاعات وأي أحكام يُقصد استمرارها نافذة بعد انتهاء الاتفاقية وفقاً لأحكامها.

البند الرابع: الرسوم ومدفوعات

• تُسدد قيمة العقد على النحو الآتي:
• دفعة مقدمة بنسبة (____%) من إجمالي قيمة العقد، تُدفع عند توقيع هذه الاتفاقية وقبل البدء بتنفيذ أي خدمة.
• يُسدد الرصيد المتبقي على تبلغ رسوم الإدارة والخدمات موضوع هذه الاتفاقية مبلغ (__________) لمدة ثلاثة (3) أشهر، وذلك مقابل الخدمات المحددة في المادة دفعتين متساويتين، تستحق الأولى بعد ( ) يوماً من تاريخ بدء تنفيذ الخدمات، وتستحق الثانية بعد ( ) يوماً من التاريخ ذاته، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
• يُسدد الرصيد المتبقي على دفعة واحدة أو دفعات مرحلية، وفق المواعيد ونسب السداد المتفق عليها بين الطرفين كتابةً.
• لا يلتزم الطرف الأول بالبدء في تنفيذ أي من الخدمات أو تسليم أي مخرجات قبل استلام الدفعة المقدمة وكامل رسوم الإدارة المستحقة.
• في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد أي مبلغ مستحق لمدة تزيد على ( ) أيام من تاريخ الاستحقاق، يحق للطرف الأول تعليق جميع الخدمات فوراً دون أن يُعد ذلك إخلالاً بالتزاماته التعاقدية، مع تمديد مدة التنفيذ بما يعادل مدة التأخير.
• لا تُسترد أي مبالغ تم سدادها مقابل الخدمات التي تم تنفيذها أو التي بدأ الطرف الأول بتنفيذها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.
• جميع الرسوم والأسعار الواردة في هذه الاتفاقية لا تشمل أي رسوم أو ميزانيات خاصة بالإعلانات الممولة لدى المنصات الرقمية (مثل Meta وGoogle وTikTok وغيرها)، ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً في هذه الاتفاقية أو في ملحق مستقل.
• يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع المستحقات المالية في المواعيد المحددة، ويترتب على أي تأخير في السداد جميع الآثار المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك تعليق الخدمات والمطالبة بالمستحقات والتعويضات وفقاً للقانون.

البند الخامس: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يأتي:

• تنفيذ الخدمات المتفق عليها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وملحق نطاق العمل، وبما يتوافق مع الأصول المهنية والمعايير الفنية المتعارف عليها.
• بذل العناية المهنية اللازمة في إدارة وتنفيذ الخدمات بما يحقق أفضل النتائج الممكنة ضمن نطاق العمل المتفق عليه، دون ضمان تحقيق نتائج تجارية أو تسويقية محددة.
• المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والوثائق التي يحصل عليها من الطرف الثاني وعدم استخدامها إلا لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية.
• تزويد الطرف الثاني بالتقارير أو المخرجات المتفق عليها وفق الجدول الزمني المحدد، مع إشعاره بأي ظروف قد تؤثر في سير التنفيذ.
• إخطار الطرف الثاني بأي أعمال أو خدمات إضافية تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية قبل البدء بتنفيذها للحصول على موافقته الخطية.

البند السادس: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:

• تزويد الطرف الأول بجميع المعلومات والبيانات والملفات والشعارات والصور والموافقات وأي مواد أخرى لازمة لتنفيذ الخدمات، والتأكد من صحتها واكتمالها.
• اعتماد التصاميم أو المحتوى أو المخرجات وإبداء الملاحظات خلال المدة المحددة في هذه الاتفاقية، ويعد التأخر في الاعتماد سبباً مشروعاً لتمديد مدة التنفيذ.
• سداد جميع المستحقات المالية في المواعيد المتفق عليها، ويحق للطرف الأول تعليق تنفيذ الخدمات عند التأخر في السداد دون أن يعد ذلك إخلالاً من جانبه.
• التعاون مع الطرف الأول وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لتنفيذ الخدمات، والرد على الاستفسارات والطلبات خلال مدة معقولة.
• عدم استخدام المخرجات أو تعديلها أو نشرها بما يخالف الأنظمة النافذة أو ينتهك حقوق الغير، ويتحمل وحده المسؤولية القانونية عن صحة المحتوى أو المعلومات أو المواد التي يزود بها الطرف الأول.

البند السابع: جزاء الإخلال بالتزامات الطرف الأول

في حال إخلال الطرف الأول بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون وجود سبب مشروع أو قوة قاهرة، وبعد توجيه إشعار خطي من الطرف الثاني ومنحه مهلة لا تقل عن ( ) أيام عمل لتصحيح الإخلال، يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عن الأضرار المباشرة المثبتة التي نتجت عن هذا الإخلال، وللطرف الثاني الحق في إنهاء الاتفاقية إذا استمر الإخلال بعد انتهاء المهلة، وذلك دون الإخلال بأي حقوق أخرى يقررها القانون أو هذه الاتفاقية.

البند الثامن: جزاء الإخلال بالتزامات الطرف الثاني

في حال إخلال الطرف الثاني بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، بما في ذلك التأخر في سداد المستحقات المالية، أو عدم تزويد الطرف الأول بالمعلومات أو الملفات اللازمة، أو التأخر في اعتماد المخرجات، أو تعطيل تنفيذ الخدمات بأي صورة كانت، يحق للطرف الأول تعليق تنفيذ الخدمات فوراً حتى إزالة سبب الإخلال، وتمدد مدة التنفيذ بما يعادل مدة التأخير، كما يلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن جميع الأضرار والخسائر والتكاليف المباشرة الناتجة عن ذلك، مع احتفاظ الطرف الأول بحقه في إنهاء الاتفاقية والمطالبة بكامل مستحقاته المالية إذا استمر الإخلال لمدة تزيد على ( ) يوماً من تاريخ الإشعار الخطي.

البند التاسع: السرية

• يلتزم كل من الطرفين بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات والخطط والاستراتيجيات والملفات الفنية والمالية والتجارية، وأي معلومات أخرى يتم تبادلها أو الاطلاع عليها بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية، وعدم استخدامها أو نسخها أو الإفصاح عنها لأي شخص أو جهة خارجية، كلياً أو جزئياً، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر أو إذا كان الإفصاح واجباً بموجب القانون أو قرار صادر من جهة قضائية أو حكومية مختصة.
• يقتصر استخدام المعلومات السرية على الأغراض المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية، ويلتزم كل طرف باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لحماية سريتها ومنع الوصول غير المصرح به إليها.
• يستمر الالتزام بالسرية لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ انتهاء أو فسخ هذه الاتفاقية، أو طوال مدة بقاء المعلومات سرية بطبيعتها، أيهما أطول.
• في حال إخلال أي من الطرفين بالتزام السرية، يلتزم بتعويض الطرف الآخر عن جميع الأضرار المباشرة التي تلحق به نتيجة هذا الإخلال، دون الإخلال بحق الطرف المتضرر في اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى يجيزها القانون.

البند العاشر: الملكية الفكرية

• تبقى جميع الأدوات والاستراتيجيات والمنهجيات وآليات العمل والقوالب والبرامج والأفكار والمواد والمحتوى والملفات التي كانت مملوكة أو مطورة من قبل الطرف الأول قبل إبرام هذه الاتفاقية أو أثناء تنفيذها ملكاً حصرياً للطرف الأول، ولا تنتقل أي حقوق ملكية أو استغلال بشأنها إلى الطرف الثاني إلا بموجب اتفاق خطي صريح.
• تنتقل إلى الطرف الثاني حقوق استخدام المخرجات النهائية التي تم إعدادها خصيصاً له بموجب هذه الاتفاقية، وذلك بعد سداد كامل المستحقات المالية المترتبة عليه، ويكون استخدامها في الحدود المتفق عليها وللأغراض المشروعة فقط.
• يحتفظ الطرف الأول بحقه في عرض الأعمال أو المخرجات المنفذة ضمن معرض أعماله (Portfolio) أو المواد التعريفية والتسويقية الخاصة به، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك أو كانت تلك الأعمال خاضعة لالتزامات سرية خاصة.

البند الحادي عشر: إنهاء الاتفاقية

• يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية قبل انتهاء مدتها، شريطة توجيه إشعار خطي إلى الطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن( ) يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء.
• يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع المستحقات المالية المترتبة عن الخدمات التي تم تنفيذها أو التي بدأ الطرف الأول بتنفيذها حتى تاريخ نفاذ الإنهاء، ولا تكون أي مبالغ مدفوعة مقابل تلك الخدمات قابلة للاسترداد.
• في حال إنهاء الطرف الثاني للاتفاقية دون الالتزام بمدة الإشعار المنصوص عليها في هذه المادة، يحق للطرف الأول المطالبة برسوم الإدارة أو الأتعاب المستحقة عن الشهر الجاري، بالإضافة إلى أي مبالغ مستحقة عن الخدمات المنفذة حتى تاريخ الإنهاء.
• لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على أي حقوق أو التزامات أو مطالبات مالية نشأت قبل تاريخ الإنهاء، كما تبقى أحكام السرية والملكية الفكرية وتسوية النزاعات نافذة وملزمة للطرفين بعد انتهاء الاتفاقية.

البند الثاني عشر: تسوية النزاعات

تخضع هذه الاتفاقية للقوانين النافذة في جمهورية العراق، وتختص المحاكم العراقية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.

يسعى الطرفان أولاً إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية ودياً خلال مدة ( ) يوماً من تاريخ إخطار أحدهما للآخر كتابياً، وفي حال تعذر ذلك يُحال النزاع إلى محكمة بداءة الكرادة، وفق أحكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951).

البند الثالث عشر: مخرجات المشروع وآلية الاستلام

• يلتزم الطرف الأول بتسليم المخرجات المتفق عليها للطرف الثاني وفق الجدول الزمني المحدد في هذه الاتفاقية أو في ملحق نطاق العمل، مع مراعاة أي تمديد ناتج عن تأخر الطرف الثاني في توفير المعلومات أو الاعتمادات أو الوفاء بالتزاماته التعاقدية.
• يحق للطرف الثاني مراجعة المخرجات وإبداء ملاحظاته كتابةً خلال مدة لا تتجاوز ( ) بوما عمل من تاريخ استلامها، على أن تكون الملاحظات مرتبطة بنطاق العمل المتفق عليه.
• في حال عدم قيام الطرف الثاني بإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات خطية خلال المدة المحددة، تُعد المخرجات مقبولة قبولاً نهائياً، ويعتبر الطرف الأول قد أوفى بالتزامه التعاقدي بشأنها.
• يلتزم الطرف الأول بتنفيذ التعديلات المعقولة الداخلة ضمن نطاق العمل والمتفق عليها، أما أي تعديلات أو إضافات أو تغييرات جوهرية أو أعمال جديدة تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية أو تتجاوز عدد جولات التعديل المتفق عليها، فتُعد خدمات إضافية تخضع لاتفاق خطي مستقل من حيث القيمة المالية ومدة التنفيذ.
• لا يحق للطرف الثاني الامتناع عن استلام المخرجات أو تأخير اعتمادها أو تعليق سداد المستحقات المالية بسبب طلب تعديلات أو أعمال إضافية تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية.

البند الرابع عشر: التأخير والتعويض

• يلتزم الطرف الأول بتنفيذ الخدمات وتسليم المخرجات وفق الجدول الزمني المتفق عليه، ويُستثنى من ذلك أي تأخير ناتج عن القوة القاهرة، أو تأخر الطرف الثاني في سداد المستحقات المالية، أو عدم تزويد الطرف الأول بالمعلومات أو الملفات أو الموافقات اللازمة، أو طلب تعديلات أو أعمال إضافية خارج نطاق هذه الاتفاقية.
• في حال تأخر الطرف الأول في تنفيذ التزاماته لأسباب تعود إليه، يحق للطرف الثاني توجيه إشعار خطي يمنحه مهلة لا تقل عن ( ) أيام عمل لمعالجة سبب التأخير، فإذا استمر التأخير بعد انتهاء المهلة، جاز للطرف الثاني المطالبة بالتعويض عن الأضرار المباشرة المثبتة، على ألا يتجاوز إجمالي التعويض نسبة (10%) من إجمالي قيمة العقد، أو إنهاء الاتفاقية وفقاً لأحكامها.
• في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد أي مبلغ مستحق في موعده، يحق للطرف الأول، دون الحاجة إلى إنذار أو إعذار، تعليق تنفيذ جميع الخدمات فوراً، وعدم تسليم أي مخرجات أو ملفات أو مواد تم إنجازها إلى حين سداد كامل المستحقات، كما تُمدد مدة التنفيذ تلقائياً بما يعادل مدة التأخير، ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن الآثار أو الأضرار المترتبة على ذلك.
• لا يستحق أي من الطرفين أي تعويض أو غرامة عن أي تأخير كان سببه إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، أو القوة القاهرة، أو أي ظرف خارج عن الإرادة، أو طلب أعمال أو تعديلات إضافية خارج نطاق هذه الاتفاقية.
  

البند الخامس عشر: القوة القاهرة

لا يُعد أي من الطرفين مخلاً بالتزاماته التعاقدية إذا تعذر عليه التنفيذ كلياً أو جزئياً بسبب ظروف قاهرة خارجة عن إرادته، كالكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية أو انقطاع الخدمات الأساسية، شريطة قيامه بإخطار الطرف الآخر كتابياً خلال مدة معقولة من وقوع السبب. وتُعلَّق الالتزامات المتأثرة فقط لحين زوال هذا السبب.

البند السادس عشر: التعديل على الاتفاقية

لا يجوز تعديل أو إضافة أو حذف أو التنازل عن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، كلياً أو جزئياً، إلا بموجب اتفاق خطي صريح وموقع من الطرفين. ويُعد أي تعديل أو ملحق أو اتفاق لاحق يتم وفقاً لأحكام هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتكون له ذات القوة والأثر القانوني لأحكامها.

البند السابع عشر: سياسة التعديلات

يلتزم الطرف الأول بتنفيذ عدد معقول من التعديلات على المخرجات المتفق عليها ضمن نطاق الخدمة، وذلك وفق ما يتم تحديده في ملحق نطاق العمل. أما أي تعديلات إضافية أو جوهرية أو طلبات تؤدي إلى إعادة تصميم أو إعادة إنتاج العمل أو تغيير متطلبات المشروع بعد اعتمادها، فتُعد أعمالاً إضافية تخضع لاتفاق مستقل ورسوم إضافية يتم الاتفاق عليها خطياً بين الطرفين.

البند الثامن عشر: اعتماد الأعمال والمحتوى

يلتزم الطرف الثاني بمراجعة واعتماد التصاميم أو المحتوى أو المواد التسويقية المقدمة إليه خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلامها.

وفي حال عدم ورود أي ملاحظات أو اعتراضات خطية خلال هذه المدة، تعتبر الأعمال معتمدة نهائياً، ويحق للطرف الأول الانتقال إلى المرحلة التالية أو إنهاء العمل محل الاعتماد دون أي مسؤولية.

البند التاسع عشر: نسخ الاتفاقية

حُررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين متطابقتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم، وتعتبر كلتا النسختين حجة كاملة بين الطرفين.